بخش عمده سیفود وارداتی در چین مجددا صادر می‌شود
صادرات سیفود وارداتی به چین
فرانک آسچه و همکارانش در یک مجمع سیاست‌گذاری برآورد کردند، تقریبا ۸۰% واردات سیفود چین فرآوری شده و مجددا در مقیاس بزرگ به سایر بازارها صادر می‌شود. از آنجا که تجارت جهانی آبزیان وابستگی نزدیکی به قابلیت پایداری زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی دارد، این محققان معتقدند مدل تجارت چین تلاش‌های بین‌المللی برای محافظت از شیلات جهانی و تلاش برای رقابت جوامع ساحلی در بازارهای جهانی را مختل می‌کند.
آسچه و همکارانش در گزارش خود نوشتند: «روایت‌هایی که به دلیل تقاضا داخلی چین، نقش این کشور را محرکی در سیستم سیفود می‌دانند به مدل صادرات مجدد توجهی اندکی دارند. این مدل پیچیدگی ردیابی قابلیت پایداری سیفود را نشان می‌دهد. یک محصول ممکن است در چند کشور با روش‌های مدیریتی مختلف و شرایط کاری متفاوت برداشت شود. اطلاعات آن نیز در داده‌های صادرات مجددا ادغام می‌شود.»
در چند دهه گذشته چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و ماهیگیر در آب‌های دور (یعنی صید در آب‌های بین‌المللی و در داخل منطقه اقتصادی کشورهای دیگر) تبدیل شده است.
به گفته آسچه و همکارانش این سلطه بر تولید و تجارت چالش‌های متعددی را برای قابلیت پایدار زیست‌محیطی و اقتصادی ایجاد کرده، اما داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی چنین مشکلاتی متفاوت و متناقض هستند.
این محققان کمیت انواع مختلف محصول در واردات و صادرات به لحاظ گروه گونه‌ای را معکوس کردند و مصرف ظاهری را تخمین زدند. آنها دریافتند ۷۴/۹% واردات سیفود چین متعاقبا به سایر بازارها صادر می‌شود. آسچه و همکاران دو پیامد مهم سیاسی را برای پایداری سیفود بیان کردند، یکی از آنها قابلیت ردیابی در زنجیره تأمین است. آنها استدلال می‌کنند که برای حفظ جوامع ساحلی ماهیگیر و ذخایر ماهی که صیادان در اقتصاد جهانی سیفود به آن متکی هستند، به اصلاحات سیاسی در اقیانوس نیاز است.
«در نهایت، تداوم فعالیت‌های فرآوری سیفود به شکل محلی در پایداری اجتماعی شیلات سهیم است و پایداری اجتماعی به نوبه خود متقابلا پایداری اقتصادی و اکولوژیکی را تقویت می‌کند.»
جهت مشاهده سایر مقالات اقتصادی آبزیان بر روی لینک زیر کلیک نمایید
