أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن متوسط حجم مخزون الأسماك الناضجة القادرة على التكاثر وتجديد إجمالي الصيد قد ارتفع بنسبة 81% بين عامي 2017 و2020 (بزيادة قدرها 1.14% لتصل إلى 25.6%). وأشار مسؤولو الهيئة إلى أنه في حال استمرار سياسة الصيد التجاري الحالية، فمن المتوقع أن يستمر الحجم النسبي للمخزون في النمو.
ووفقًا للمسؤولين، فعلى الرغم من أن الحجم النسبي لمخزون الأسماك الناضجة يقل بنسبة 30% عن المستوى المرجعي، فقد أظهر مؤشر الأداء الرئيسي زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، مما يشير إلى تحسن في حالة المخزون في المستقبل القريب.
كما أعلن المسؤولون أن مؤشر الاستغلال المستدام قد ارتفع نتيجةً للرقابة الحكومية وسياسات مصايد الأسماك، حيث بلغ مؤشر الاستغلال المستدام لجميع الأنواع 1.57%. تهدف الحكومة إلى رفع هذا المؤشر إلى 70% بحلول عام 2030.
التصاريح
في إطار رؤيتها لدعم الاستزراع المائي في إمارة أبوظبي، منحت هيئة البيئة تصاريح لأربع مزارع للاستزراع المائي، مما رفع نسبة إنتاج الاستزراع المائي مقارنةً بالصيد البحري إلى 41%. وبلغ إنتاج الاستزراع المائي في عام 2020 نحو 521 طنًا.
وتبلغ قيمة إنتاج الاستزراع المائي 19.8 مليون درهم. وأكدت الهيئة أن سمك الهامور الشائع يُعدّ من الأنواع الرئيسية، حيث بلغ إنتاجه 240 طنًا العام الماضي، بزيادة قدرها 35% عن عام 2020. وأعلن المسؤولون أنه من المتوقع إنتاج 10,000 طن من المحار بحلول عام 2024 ضمن مشروع استزراع المحار في المياه العذبة، الذي انطلق لأول مرة العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أنها، في إطار جهودها لتحسين الامتثال للقوانين البيئية في البيئة البحرية، سجلت 175 مخالفة خلال 17,000 ساعة من المراقبة العام الماضي. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 46.2% في المخالفات البيئية البحرية.
الخطة الوطنية
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن ضرورة إطلاق خطة وطنية لاستعادة المخزون السمكي في الإمارة وضمان استدامة مصايد الأسماك. وسيؤدي تدمير الموائل الرئيسية وتدهور جودة مياه البحر إلى آثار سلبية على الاقتصاد والأمن الغذائي والبيئة في المستقبل. وتشمل الخطة فرض قيود على كميات الصيد اليومية للأفراد وقوارب الصيد لمكافحة الصيد الجائر.
